به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما، قانونی که درست شش سال پیش تصویب شد، قرار بود این درد را درمان کند تا دست کم در تابستان آلودگی هوا شبیه آنچه در روز دوشنبه همین هفته زندگی مردم کرج را مختل کرد، حق هوای پاک را از شهروندان نگیرد اما چنین نشد. تا اینکه سرانجام بعد از گذشت بیشتر از یک سال از زمانی که برخورد با اهمال‌کاران قانون هوای پاک مطرح شد، پنج نفر از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد محکوم شدند.
۱۷ تیر پارسال بود رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از اعلام فهرست دستگاه‌های سهل‌انگار در اجرای قانون هوای پاک به رئیس‌جمهور و قوه قضاییه خبر داد. در آن زمان زمان احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به وظیفه نظارتی سازمان محیط زیست در اجرای قانون هوای پاک گفته بود: «حتی یک مورد ضمانت اجرایی که از منظر کیفری برای سازمان محیط زیست پیش‌بینی شده، اجرایی نشده است.»
قانون هوای پاک که در ۳۴ ماده تصویب شده، وظایف و تکالیفی را برای ۱۳ سازمان و دستگاه تعریف کرده است. در بهمن ۱۴۰۰ اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی درباره سهل‌انگاری‌ها منتشر کرد که نشان می‌داد «از بین ۵۶ مادۀ مقرر در قانون هوای پاک و آیین‌نامۀ فنی آن، اجرای ۲۲ ماده به‌صورت ضعیف، ۱۷ ماده متوسط و ۱۷ ماده خوب، برآورد کارشناسی شده است.»
بر پایه این گزارش، دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک و آیین‌نامۀ فنی آن «عملکرد ضعیف رو به متوسط» داشته‌اند.صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری: اتفاقاتی چون تصادفات جاده‌ای، تراکم‌فروشی‌های بی‌رویه، تضییع حقوق محیط زیستی به‌ویژه در شهر و روستاها، تضییع حقوق مربوط به حکمرانی و مدیریت آب و بسیاری از مواردی که در حوزه‌های محیط زیستی و غیره وجود دارد، فهرستی از بایسته‌هایی است که باید درباره آنها دادخواهی کنیم.
حذف سازمان برنامه و بودجه از فهرست متهمان
اردیبهشت امسال سمیه رفیعی، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس، ۱۲ فرد را که در اجرای قانون هوای پاک ترک فعل داشتند به دستگاه قضایی معرفی کرده بود. او آذرماه پارسال در برنامه‌ای تلویزیونی از وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه و سازمان استاندارد به عنوان دستگاه‌های معرفی شده به قوه قضاییه نام برده بود اما وقتی دیروز رای نهایی صادر شد، سازمان برنامه و بودجه از این فهرست خط خورد.
با این همه، همین دیروز نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو از این سازمان نام برد و گفت: «این بار خیلی جدی‌تر وارد مسئله آلودگی هوا شدیم و سراغ تمامی دستگاه‌هایی که ترک فعل کردند رفتیم. از جمله سازمان برنامه و بودجه و همه دستگاه‌هایی که در ارتباط با این موضوع مسئولیتی داشتند.
مرتب پیگیری‌ها را انجام می‌دهیم و این پرونده را هیچگاه از دستور خارج نمی‌کنیم.»از سوی دیگر حضور یکی از مدیران فعلی در فهرست پنج نفر نهایی در حالی است که فروردین امسال که خبر تعقیب قضایی چند مقام دولتی در ارتباط با آلودگی هوا منتشر شد، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت این توضیح را مهم دانسته بود که آنها «مرتبط با دولت سابق» هستند.رئیس کل دادگستری استان تهران: در نهایت برای یک نفر از مسئولان فعلی و چهار نفر از مسئولان وقت دستگاه‌های مختلف به اتهام سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی به لحاظ عدم اجرای قانون هوای پاک و مقررات مرتبط با این قانون، احکامی صادر شد.
چه کسانی محکوم شدند؟
در روزهای گذشته ابوالفضل نیکوکار، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران درباره ماده ۳۲ قانون هوای پاک به گفت: «طبق این ماده «برای رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون، به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه شعبه‌ای تخصصی در هر حوزه قضائی اختصاص می‌یابد و…» لذا در همین راستا در اواخر سال گذشته پرونده‌ای در دادسرای تهران برای چهار مقام دولتی به دلیل عدم اجرای قانون هوای پاک تشکیل شد و با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارجاع شد و نهایتا منجر به محکومیت این چهار مقام دولتی شد و قطعیت پیدا کرد و در مرحله اجراست.» به گفته او این افراد به بهانه‌های مختلف از انجام تکالیف و وظایفشان در اجرای قانون هوای پاک خودداری می‌کردند.
اکنون طبق گزارش قوه قضاییه، به گفته علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، «معاون برق و انرژی وزارت نیرو»، «مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران» و «معاون وقت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست»، هر کدام به سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده‌اند. همچنین «معاون وقت نظارت بر اجرای استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران» و «معاون وقت تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد» نیز «به جهت بازنشستگی در زمان اصدار دادنامه بدوی و توجه اتهام در مقام تصدی مسئولیت اجرایی»، هر کدام به پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی درجه ۶ محکوم شده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در توضیح صدور این رای گفته است: «در راستای رسیدگی و برخورد با ترک‌فعل‌های مسئولان و متولیان دستگاه‌های مختلف در حوزه اجرای قانون هوای پاک، پس از اخذ گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شد و بعد از سیر تحقیقاتی کامل و استعلاماتی که صورت گرفت، در نهایت برای یک نفر از مسئولان فعلی و چهار نفر از مسئولان وقت دستگاه‌های مختلف به اتهام سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی به لحاظ عدم اجرای قانون هوای پاک و مقررات مرتبط با این قانون، احکامی را صادر کرد.»
درباره این پرونده پیش از این گفته شده بود که «عدم تدوین و ابلاغ استاندارد کیفی تجهیزات کاهش دهنده آلایندگی وسایل نقلیه»، «عدم اجرای ماده ۲۳ آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوا پیرامون کنترل آلودگی گازهای خروجی نیروگاه‌های مازوت سوز از طریق نصب تجهیزات دی‌اکسیدگوگرد»،«عدم تدوین و تصویب استاندارد اجباری سوخت و تولید و عرضه سوخت با استاندارد مصوب» و «عدم ابلاغ شیوه‌نامه تشخیص و شناسایی واحدهای صنعتی مشمول انتقال موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون هوای پاک»، در کیفرخواست متهمان مطرح شده است.
زمینه‌ای برای پیشرفت حقوق شهروندی
با وجود همه سوالات درباره چرایی اجرای دیرهنگام قانون هوای پارک و ترک فعل دستگاه‌ها درباره آن، صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری معتقد است رای تازه قوه قضاییه، زمینه پیشرفت در حقوق شهروندی را فراهم می‌کند. او به «پیام ما» می‌گوید: «به‌طور کلی تضمین حق دادخواهی شهروندان در حوزه عمومی و حمایت از حق‌ها و آزادی‌های شهروندان از مجرای دستگاه قضایی بسیار حائز اهمیت است و موجب رویه‌ای اثربخش و کارآمد برای حقوق بشر و شهروندی به خصوص حقوق محیط زیستی است.»
نقره‌کار ادامه می‌دهد: «این حق زیست شایسته شهروندان است که بتوانند از هوای پاک برخوردار شوند و هر قانون، تصمیم و اقدامی که ایجاد ممانعت یا ترک فعل نسبت به حق برخورداری شهروندان را به‌دنبال داشته باشد باید پیگیری قضایی شود.»از نگاه این وکیل دادگستری، ایجاد رویه دادخواهی در حوزه عمومی و صیانت و حمایت از حقوق شهروندان می‌تواند گامی رو به جلو برای تضمین این حق‌ها باشد. او می‌گوید: «اتفاقاتی چون تصادفات جاده‌ای، تراکم‌فروشی‌های بی‌رویه، تضییع حقوق محیط زیستی به‌ویژه در شهر و روستاها، تضییع حقوق مربوط به حکمرانی و مدیریت آب و بسیاری از مواردی که در حوزه‌های محیط زیستی و غیره وجود دارد، فهرستی از بایسته‌هایی است که باید درباره آنها دادخواهی کنیم.
هر کسی که مسئولیتی را به عهده می‌گیرد ذیل اصل حکومت قانون باید تکالیف و مسئولیت‌های خود را به انجام برساند و ترک فعل یا فعل مدیران که منتهی به نقض حقوق بشر و شهروندی بشود نباید با بی‌عملی و بی‌تفاوتی دستگاه قضایی مواجه شود.» این وکیل با طرح این موارد می‌پرسد: «کدام رسالت از احیای حقوق عامه ذیل اصل ۱۵۶ قانون اساسی برای قوه قضاییه واجب‌تر است که نسبت به آنها اقدام نکند؟» به گفته او در حالی که امروز حق دسترسی به فضای مجازی با فیلترهای ناروا و دخالت‌های دستگاه‌هایی که فراتر از قوه مقننه مبادرت به سیاستگذاری و تنظیم‌گری می‌کنند، باعث می‌شود حقوق شهروندان در حوزه کسب و کار، دسترسی به توسعه و فضای مجازی محدود شود و از این نظر نیازمند دادخواهی‌های عمومی هستیم تا مقامات عمومی با رعایت اصل عدم صلاحیت و همچنین رعایت اصل قانونی بودن تصمیمات و اقدامات و عدم توجه به نقض حق‌ها و آزادی‌های بنیادین شهروندان تصمیم‌گیری کنند و دیوان عدالت اداری و دادستان‌ها در این مورد مسئولیت دارند.
نقره‌کار به یاد دارد که از سال ۱۳۸۳ با دستور دادستان وقت کل کشور پیش‌نویسی در کیفرخواست عوامل ترک فعل در موضوع آلودگی هوا تنظیم شد. «در آن زمان اورژانس تهران از آمار بالای فوتی در وضعیت پیک آلودگی هوا خبر داده بود و به همین دلیل دادستان کل کشور وارد شده بود و اقداماتی را انجام داده بود. بعدها در سال ۹۲ با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و ایجاد ماده ۲۹۰ این قانون مبنی بر مداخله دادستان‌ها و اعلام وقوع جرم، این موضوع به مراحل اجرایی‌تر و تحقق‌پذیرتری سوق پیدا کرد.» او با این گفته‌ها ادامه می‌دهد: «صرف نظر از اینکه چه کسی متهم است، اصل جرم‌انگاری و دادخواهی در راستای صیانت از حقوق عامه، می‌تواند زمینه‌ای برای پیشرفت حقوق بشر و شهروندی باشد اما به شرطی که در مورد تمام حق‌ها و آزادی‌ها تسری داشته باشد تا تعمیم آن به حقوق و آزادی‌های اساسی و بنیادین بتواند راه حل بسیاری از موضوعات ما در ارتقای حقوق بشر و شهروندی قلمداد شود.»
نظر شما